العنف والفساد .. أسبابه ونتائجه وسبل معالجتها :::
في جميع الدول في العالم تسود قوانين ونظم تحكم وتسيّر أمور وقضايا السكان وتضبط سلوكياتهم، تطبق هذه القوانين والنظم ويضبط تنفيذها من خلال برلمانات هذه الدول التي تشرع وتسن القوانين والتي يشرف على تنفيذها أذرع الحكومات فيها إن كانت الأجهزة الأمنية والشرطة أو القضاء، ومن خلال ذلك تحافظ الحكومات بكافة أجهزتها على النظام والأمن والأمان فيها ليعيش السكان في بيئة هادئة وآمنة وخالية من العنف والجرائم من سرقات وتحرشات مختلفة ونصب واحتيال وانتشار المخدرات والفساد والدعارة وسلوكيات العنف والإعتداءات المختلفة وحتى جرائم القتل لأن كل من يُخل بذلك يُعرض نفسه للمسؤولية ومن ثم المحاسبة والعقاب بالسجن وبكل ما يحدده قانون العقوبات بالنسبة لنوع وحجم الجريمة.
ولكن هناك عوامل تساهم بانتشار تلك الجرائم والمخالفات وتتسبب بها وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر منها :
: التنشئة غير السوية للأطفال والتراخي وعدم الجدية في تهذيب وضبط سلوكهم إن كان من قِبل أولياء الأمور داخل الأسرة أو من قِبل إدارات المدارس والمؤسسات التربوية.
: انتشار الفساد والرشوة لدى مسؤولي الأجهزة الحكومية، مما يتيح فرصة تنامي الانحطاط الأخلاقي والسلوكي عند المجرمين والمهيؤون للإنحلال والإنحراف ومخالفة القانون والنظام، وذلك للتراخي في تنفيذ القانون وغض النظر عن مرتكبي الجرائم مقابل الرشوة .
: ينتشر الفساد والجرائم بمختلف أشكالها عندما تصاب حكومات الدول بالترهل والبعثرة وعدم مقدراتها بالإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان نتيجة فقر مواردها وضعف اقتصادها الناتج إما عن سوء الإدارة أو نتيجة الصراعات الداخلية أو تعرضها للحروب والنزاعات مع دول أخرى، أو نتيجة تدخلات خارجية من دول معادية بهدف إضعافها وإفقار شعوبها.
ولتجنب كل تلك المصائب فعلى القائمين على الحكم تجنب كل مسبباتها واجتثاث تلك المسبات وفرض سيادة القانون والنظام على الجميع دون أي استثناء.
وأهم شيء لا بد للحكومات أن تهتم بالتربية والتعليم والتنشئة السليمة وفق القيم والمباديء التي تحفظ بنيان الدولة السليم، ولا بد من الإهتمام بشريحة الشباب من حيث التعليم وتوفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم التي بها يُصنع منهم رجال الدولة والمجتمع في المستقبل،
د. عز الدين حسين أبو صفية
في جميع الدول في العالم تسود قوانين ونظم تحكم وتسيّر أمور وقضايا السكان وتضبط سلوكياتهم، تطبق هذه القوانين والنظم ويضبط تنفيذها من خلال برلمانات هذه الدول التي تشرع وتسن القوانين والتي يشرف على تنفيذها أذرع الحكومات فيها إن كانت الأجهزة الأمنية والشرطة أو القضاء، ومن خلال ذلك تحافظ الحكومات بكافة أجهزتها على النظام والأمن والأمان فيها ليعيش السكان في بيئة هادئة وآمنة وخالية من العنف والجرائم من سرقات وتحرشات مختلفة ونصب واحتيال وانتشار المخدرات والفساد والدعارة وسلوكيات العنف والإعتداءات المختلفة وحتى جرائم القتل لأن كل من يُخل بذلك يُعرض نفسه للمسؤولية ومن ثم المحاسبة والعقاب بالسجن وبكل ما يحدده قانون العقوبات بالنسبة لنوع وحجم الجريمة.
ولكن هناك عوامل تساهم بانتشار تلك الجرائم والمخالفات وتتسبب بها وعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر منها :
: التنشئة غير السوية للأطفال والتراخي وعدم الجدية في تهذيب وضبط سلوكهم إن كان من قِبل أولياء الأمور داخل الأسرة أو من قِبل إدارات المدارس والمؤسسات التربوية.
: انتشار الفساد والرشوة لدى مسؤولي الأجهزة الحكومية، مما يتيح فرصة تنامي الانحطاط الأخلاقي والسلوكي عند المجرمين والمهيؤون للإنحلال والإنحراف ومخالفة القانون والنظام، وذلك للتراخي في تنفيذ القانون وغض النظر عن مرتكبي الجرائم مقابل الرشوة .
: ينتشر الفساد والجرائم بمختلف أشكالها عندما تصاب حكومات الدول بالترهل والبعثرة وعدم مقدراتها بالإيفاء بالتزاماتها تجاه السكان نتيجة فقر مواردها وضعف اقتصادها الناتج إما عن سوء الإدارة أو نتيجة الصراعات الداخلية أو تعرضها للحروب والنزاعات مع دول أخرى، أو نتيجة تدخلات خارجية من دول معادية بهدف إضعافها وإفقار شعوبها.
ولتجنب كل تلك المصائب فعلى القائمين على الحكم تجنب كل مسبباتها واجتثاث تلك المسبات وفرض سيادة القانون والنظام على الجميع دون أي استثناء.
وأهم شيء لا بد للحكومات أن تهتم بالتربية والتعليم والتنشئة السليمة وفق القيم والمباديء التي تحفظ بنيان الدولة السليم، ولا بد من الإهتمام بشريحة الشباب من حيث التعليم وتوفير كل متطلباتهم واحتياجاتهم التي بها يُصنع منهم رجال الدولة والمجتمع في المستقبل،
د. عز الدين حسين أبو صفية
تعليقات
إرسال تعليق